قام مدير عام السجون اللواء الدكتور / علي بن حسين الحارثي بزيارة إلى مكتب معالي رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ / عبدالعزيز النصار ضمن إطار العمل المشترك بين ديوان المظالم والمديرية العامة للسجون ، ففي بادرة غير مسبوقة قرر ديوان المظالم افتتاح قاعة محاكم للنظر في قضايا السجناء داخل محيط إدارة سجن الدمام المركزي ، حيث وافق معالي رئيس الديوان الشيخ على البدء بنظر قضايا السجناء في المقر الذي أشرفت على اختياره وتجهيزه المحكمة الإدارية بمحافظة الدمام ، واستكملت فيه جميع الأجهزة التقنية اللازمة ، وذلك بعد عقد الاجتماعات التشاورية بالمحكمة الإدارية بمحافظة الدمام بحضور مدير إدارة سجون  المنطقة الشرقية ومساعديه مع رئاسة المحكمة وقضاة الدوائر الجزائية ،وقد حدد يوم 15/1/1433هـ موعداً للبدء في نظر قضايا السجناء الموقوفين في سجون المنطقة الشرقية داخل مجلس المحاكمة بمقر سجن الدمام ؛ والذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن إدارة السجن ويعود الإشراف عليه وإدارته بالكلية للمحكمة الإدارية بالدمام ، وقد وعد معالي رئيس الديوان مدير عام السجون بتطبيق التجربة في بقية سجون مناطق المملكة بإذن الله تعالى إذا تم نجاح هذه التجربة في المنطقة الشرقية وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون بالمملكة ، والتي كان لها إسهامات إيجابيه متميزة في سبيل تحقيق المبادرة ممثلة بإدارة سجون منطقة الشرقية ، والمديرية العامة للسجون تسعى جادةً بالتعاون مع ديوان المظالم لتعميم هذه المبادرة في بقية سجون المناطق فيما يخص قضايا السجناء التي من اختصاص ديوان المظالم ، لتخفيف نفقات نقل السجناء على الدولة ، والتخفيف كذلك على النزلاء والنزيلات من الحرج الكبير والمعاناة التي يواجهونها أثناء نقلهم للمحاكم أمام أعين الناس ، وستؤدي بإذن الله هذه المبادرة إلى توفير عنصري الوقت والجهد أثناء إجراءات   المحاكمة ، وبالتالي تحقيق ما تصبوا إلية قيادتنا الحكيمة من سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها وإطلاق سراح المستحقين ، وهذا ما أشتمل عليه خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه مدير عام السجون لمعالي رئيس ديوان المظالم والذي عبر فيه كذلك بإسمه ونيابةً عن منسوبي المديرية العامة للسجون ونزلائها عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه على هذه المبادرة الخلاقة ، وفي ذات الوقت أن يوفق الله سبحانه المسئولين في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لنهج هذه الخطوة المباركة ، تفعيلاً لما ورد في الفقرة الخامسة من محضر الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسجون المنعقد بتاريخ 12/9/1428هـ بحضور معالي وزير العدل ، والتي تنص على ضرورة " إنشاء محاكم داخل مباني السجون الإدارية " تحقيقاً لمزيد من اليسر والسرعة والإنجاز ودرءاً للمخاطر الأمنية التي قد تعترض نقل النزلاء والنزيلات للمحاكم.