افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى فعاليات ملتقى: « الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة « الذي تنظمه وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وقد حضر حفل افتتاح الملتقى عدد كبير من أصحاب السمو والمعالي وجمع كبير من المشاركين والمهتمين في الميدان القضائي والحقوقي والاجتماعي والأمني من داخل المملكة وخارجها.
د. العيسى يفتتح فعاليات الملتقى
وأكد وزير العدل خلال رعايته حفل افتتاح الملتقى: أنَّ مصطلح العقوبات البديلة يأتي في سياق استعارة اللفظ الحقوقي الدارج، بغية تقريب المقصد من تنظيم هذا الملتقى وإلا فإن العقوبات الشرعية وإن دخلت في نطاق التعزير فهي في جميع أحوالها عقوبات أصلية، وليس في تشريعنا الجنائي بدائل لأصوله فكلُّ ما يحقق المصلحة الشرعية يعد أصلاً في العقوبة.
وأوضح العيسى أنَّ محاور المُلتقى تستهدف تسليط الضوء على المستجدات والنظريات الحديثة في مادته ودراستها وفق النصوص والمقاصد الشرعية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية والأمنية والاقتصادية، مؤملاً بأن تحقق توصياته طموح الجميع وأن تجد طريقها نحو الإفادة منها من خلال تضافر الجهود وتعاونها فيما بينها.
ومن خلال بعض الكلمات والمداخلات التي تمت خلال فعاليات الملتقى أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد أن الشريعة الإسلامية مستمدة من الكتاب والسنة ولا مانع للقاضي من سلطات تقدير واسعة ينظر فيها . وأضاف ان العقوبة في الشريعة الإسلامية جمعت بين العدل والرحمة بين الناس وحمت المجتمع من شر ضعاف النفوس وحمت الجاني من التمادي في إجرامه.
وأضاف :إن التعزير بابه واسع في الاجتهاد وليس توقيفيا حيث اعطت الشريعة ولاة الامر واصحاب الاختصاص الحرية في اختيار العقوبة المناسبة لحالة الحدث نفسه، ودعا في ختام كلمته الى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص ببدائل العقوبات والاطلاع على التجارب المحلية والعربية والعالمية في هذا المجال.
ومن جانبه أوضح مدير عام المديرية العامة للسجون اللواء د. علي بن حسين الحارثي لصحيفة الرياض أن نسبة إشغال السجون ستخف بنسبة تصل إلى 50% في حال تطبيق بدائل العقوبات .
وأكد أن هناك اتفاقاً بين أعضاء السلك العدلي والأمني حيال أهمية تطبيق العقوبات البديلة والتي ستعود بالفائدة ليس على السجين فقط بل ستعم الأسرة وكافة أفراد المجتمع، مبينا أن السجون مكان إصلاح والمديرية تعمل حاليا على إيجاد بنية تحتية تمكنها من تنفيذ كافة برامجها الإصلاحية لتعيد السجين الى مجتمعه وهو إنسان إيجابي منتج بكل الوسائل الممكنة وقال : لقد شرعنا في بناء إصلاحيات جديدة للمحكومين لتنفيذ البرامج الاصلاحية بشكل دقيق وايجابي وناجح وسترى هذه الاصلاحيات النور خلال العامين القادمين ان شاء الله.
من جانبها أثنت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة د . عواطف أشرف على مبادرة وزارة العدل إقامة هذا الملتقى الذي سيشكل نقلة في مجال القضاء وتطبيق العقوبات الجزائية على مرتكبي المخالفات القانونية مشيرة إلى أن نظام العقوبات البديلة أحد التوجهات الايجابية الحديثة التي ستساهم في الحد من السلوك الإجرامي وتعزيز وتدعيم للحقوق الدينية والمدنية التي منحها الإسلام لكل من الرجل والمرأة ورأت أشرف أنه لا بد من تفعيل توصيات الملتقى ومتابعة تطبيق ما جاء فيه وجعلها ملزمة التطبيق من قبل الجهات المعنية مؤكدة على ضرورة تكامل الجهود وتضافرها من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها سنت هذه القوانين.
واعتبرت الأستاذة موضي الزهراني رئيسة قسم الحماية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية الملتقى فرصة جيدة لتوعية المجتمع بأهمية العقوبات البديلة خاصة الجهات الأمنية مشيرة بأن القائم الآن في المؤسسات الإصلاحية عدم الحكم بالسجن فورا على الفتيات في القضايا الأخلاقية.
كما أشادت بتوجه الوزارة في إنشاء إدارة للخدمة الاجتماعية مطالبة بعدم إغفال العنصر النسائي حيث ان أغلب المعنفين في الأسر من النساء والاستعانة بخبرات العاملين والعاملات في وزارة الشؤون الاجتماعية وامارات المناطق ووزارة الداخلية حيث انهم أكثر الجهات تعاملا مع قضايا المجتمع ولديهم الكثير من الخبرات والتجارب في هذا الشأن مؤكدة على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية للعاملين في الميدان من منسوبي الأمن تجاه القضايا الأسرية والأخلاقية.
وترأس الجلسة الأولى من فعاليات الملتقى الشيخ الدكتور أحمد بن علي المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بعنوان مفهوم العقوبة وأنواعها.
وشارك في الجلسة الأولى الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء بورقة عمل عن (أنواع العقوبة التعزيرية في الشريعة الإسلامية)، وكذلك الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد الأستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بورقة عمل ( مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة ).
وشارك ايضا في الجلسة الأولى الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الحميدي الأستاذ في جامعة أم القرى بورقة عمل ( أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية ).
ورأس الجلسة الثانية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود الأستاذ بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان حقيقة العقوبات البديلة.
وشارك في الجلسة الثانية الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي بورقة عمل (مفهوم العقوبات البديلة ونطاق تطبيقها) ويشارك ايضا الشيخ عبدالمحسن بن زيد آل مسعد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بورقة عمل ( مشروعية العقوبات البديلة ). وكذلك الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان (القاضي في وزارة العدل ) بورقة عمل ( شروط العقوبات البديلة ).
ويقدم الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج القاضي في وزارة العدل ورقة عمل بعنوان ( ضوابط العقوبات البديلة).
ورأس الجلسة الثالثة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي بعنوان أنواع العقوبات البديلة.
وشارك في الجلسة الثالثة الدكتور محمد عبدالله ولد محمد الشنقيطي رئيس قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بورقة عمل ( العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار ) وشارك ايضا الدكتور كامل حامد السعيد عميد كلية الحقوق بالأردن وقاضي التمييز سابقاً بورقة عمل ( العقوبات البديلة التي تطبق على الصغار ).
وشارك الشيخ محمد العبد الكريم القاضي في وزارة العدل بورقة عمل ( الحكمة من التفريق بين العقوبات البديلة المطبقة على الصغار والكبار ).